إعدام «٣» والمؤبد لعاطل والسجن لحدث خطفوا واغتصبوا ربة منزل وقتلوا رضيعها

عاقبت محكمة جنايات دمنهور ٣ متهمين
بالإعدام شنقاً وأدانت متهماً رابعاً بالسجن المؤبد، وقضت بسجن حدث لمدة
١٥ سنة لاتهامهم بخطف ربة منزل ورضيعها والاعتداء الجنسى على الأم وقتلها
والتخلص من الطفل الرضيع بإلقائه فى المياه. عقب النطق بالحكم هلل أهالى
الضحية ورددوا: يحيا العدل.. اليوم ستستريح قلوبنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم، رئيس محكمة الجنايات. ترجع
الواقعة إلى مارس عام ٢٠٠٧ عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من مدرس، ٣٩
سنة، يفيد بتغيب شقيقته هبة، ٢٨ سنة، ربة منزل، ورضيعها منذ يومين.

تحرر محضر بالواقعة واستمع فريق البحث لأقوال شقيق المتغيبة. وقال إنها
خرجت من منزل الأسرة فى الثامنة مساء فى طريق عودتها إلى منزل الزوجية.
وكانت تحمل رضيعها الصغير، وأضاف الأخ أنها تسكن فى منطقة قريبة من منزل
الأسرة ولكنها فى منطقة على أطراف قريتهم. بعد يومين فوجئ رجال المباحث
ببلاغ من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة السيدة ملقاة فى إحدى المناطق
الزراعية.

انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابتها بجرح غائر فى الرأس، تم نقل
الجثة إلى مشرحة المستشفى، وأكد تقرير الطبيب الشرعى أن الضحية تعرضت
للاغتصاب قبل وفاتها، وبعد يوم عثر رجال المباحث على جثة الرضيع ملقاة
داخل مصرف مياه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن متهمين من أهالى القرية والقرى المجاورة
كانوا يتناولون المواد المخدرة فى تلك الليلة وشاهدوا الضحية تسير بمفردها
تعقبوها حتى تمكنوا من الإمساك بها واقتيادها إلى منطقة الزراعات
والاعتداء عليها جنسيا.

وعندما بكى الرضيع حمله أحدهم وألقى به فى مصرف للمياه. حاولت الأم الدفاع
عن ابنها، فضربها المتهمون بقطعة خشب فوق رأسها وتركوها جثة هامدة وفروا
هاربين.

ألقت المباحث القبض على المتهمين بعد أسبوعين من الجريمة واعترفوا بارتكاب
الجريمة تحت تأثير المخدر، وتبين أن أحدهم حدث. ١٤ سنة. أمرت النيابة
بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وإحالتهم إلى الجنايات بتهم الخطف والاغتصاب والقتل. نظرت محكمة الجنايات
القضية وأحالت أوراق متهمين «مسجلين تعاطى مخدرات» إلى فضيلة المفتى،
للتصديق على حكم إعدامهما. وفى جلسة أمس الأول قضت المحكمة بإعدام
المتهمين الثلاثة.

والسجن المؤبد لمتهم رابع، عاطل، لم يشترك معهم فى الاغتصاب والقتل ولكنه
تستر على الجريمة ولم يتدخل لإنقاذ الضحية. وأدانت المحكمة المتهم الحدث
بالسجن لمدة ١٥ عاماً.